مصادر تفسر نص «منع التعامل المالي».. وهكذا سيستفيد الموقوف خدماتهم من القرار الجديد !

صحيفة المرصد: أوضح قانونيون تفسير التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ (نص منع التعامل المالي) مع الصادرة بحقهم أحكام تنفيذ، بعد إلغاء إيقاف الخدمات. وحسب "عكاظ" يعني "نص منع التعامل المالي" بأنه يشمل منع المنفذ ضده من بيع وشراء العقارات وإفراغها، وكذلك القروض البنكية، وإيقاف حساباته، ومنعه من صرف الشيكات، وإيقاف إصدار صكوك توكيل عنه والتفاويض المباشرة وغير المباشرة في الأموال وما يؤول إليها، وصولا إلى صدور أمر بالإفصاح عن أمواله القائمة وعما يرد إليه مستقبلا وحجزها وذلك بمقدار الدين المحكوم به في حال مماطلته. وأكدت مصادر أن الموقوفة خدماتهم حالياً سيستفيدون من القرار الجديد على مراحل، بحيث تتم إعادة جدولة ومراجعة آلاف القرارات الصادرة بإيقاف الخدمات في الفترة. وقال المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي أن وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي، وتقنينه استرعاء لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري يفتح نافذة أمل أمام كثير ممن صدرت بحقهم أحكام تنفيذ، ويحفظ للبيوت استقرارها. واعتبرت والمحامية مجدولين يماني التعديلات الأخيرة، التي قننت مدة الحبس في 3 أشهر، بأنها تعد ضبطا لإجراءات الحبس، وعدم تفاوت الإجراءات، وضمان عدم تضرر المدين ضررا بالغا، كما أنها خطوات تمنح المدين فرص للوفاء بدينه أو متابعة مستحقاته لدى الغير. واستبعدت المستشارة القانونية نجود القاسم، أن يعني قرار إلغاء إيقاف الخدمات تفريطا في رد الحقوق لأصحابها بقوة القانون، لافتة إلى أن تقييد الحبس قرار إنساني يقدر وضع الأسرة وعدم تفككها ومعاناتها. وأوضحت أن الضرر في نظام إيقاف الخدمات كان يمتد من المنفذ عليه إلى أسرته ويمس حياتها، ويؤثر عليهم في ظل عدم قدرة المنفذ ضده التصرف أو مراجعة الجهات الحكومية بسبب القرار.